أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المحامي "محمد ط"، في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية بهدف إزالة أسماء متهمين من قوائم الممنوعين من السفر.
تعود تفاصيل القضية إلى الاتهامات الموجهة للمتهم في القضية رقم 10443 لسنة 2026 جنايات البساتين، حيث أسندت النيابة العامة إليه تهمة الاشتراك مع مجهول في عملية تزوير محررات رسمية عبر الاصطناع الكامل.
وكشفت التحقيقات أن المحامي قام بتقليد أختام رسمية، وزور ثلاثة خطابات منسوبة زورًا لمكتب النائب العام، في محاولة لرفع أسماء المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على الرغم من عدم صحة تلك الإجراءات.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم استعمل المحررات الرسمية المزورة وهو على دراية كاملة بتزويرها، حيث أرسل تلك الوثائق إلى الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية برفع أسماء الأشخاص المعنيين.
يأتي هذا الحكم ليؤكد على حرص القضاء المصري على مكافحة جرائم التزوير وحماية النظام القانوني، حيث تمثل هذه القضية مثالًا واضحًا على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للحفاظ على نزاهة الإجراءات القانونية.
هذا، وقد أثار الحكم استياءً واسعًا في الأوساط القانونية، حيث اعتبر العديد من المحامين أن مثل هذه الجرائم تمس بسمعة المهنة وتستوجب اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
