كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن استهداف الحكومة المصرية رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي مقابلة خاصة مع شبكة CNN الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الصادرات غير البترولية تعد واحدة من المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتقييم تحول الاقتصاد نحو الأنشطة الإنتاجية. ولفت إلى أن قيمة هذه الصادرات شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من نحو 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصادرات غير البترولية حققت حوالي 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس الجهود المبذولة لتحفيز القطاع الإنتاجي في البلاد.
وأكد مدبولي أن زيادة الصادرات تمثل عاملاً حيوياً في تعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي، وتقليل حساسيته تجاه التقلبات الاقتصادية العالمية. في ظل الظروف الراهنة، يُعتبر هذا الهدف ضروريًا لمواجهة حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.
كما أشار إلى الجهود المبذولة في منطقة قناة السويس الاقتصادية، حيث تم إنشاء أكثر من 160 مصنعًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مع توقع افتتاح نحو 200 مصنع إضافي خلال العامين المقبلين. هذه المشاريع تُعد مصدرًا محتملاً لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وشدد مدبولي على أن الهدف لا يقتصر فقط على زيادة عدد المصانع، بل يشمل أيضًا تعميق التصنيع المحلي والانتقال من نموذج التجميع إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
