أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدم به منذ نحو ستة أشهر، يسعى لحل جميع مشكلات التصالح القائمة. وأشار إلى أن الحكومة أنهت إعداد مشروعها تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، مما يعكس جدية الجهود المبذولة في هذا الملف.
خلال ظهوره في برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، أكد منصور أن دور الانعقاد الثاني للمجلس سينطلق يوم الخميس المقبل مع انتخابات اللجان النوعية، مشيرًا إلى أن المناقشات حول القوانين ستبدأ في غضون أسبوعين. عبّر منصور عن أمله في أن تختلف هذه المناقشات عن تلك التي جرت خلال السنوات السبع الماضية.
من أبرز البنود الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، السماح بصب السقف لكل من حصل على نموذج 10 أو 8، حيث كانت القواعد الحالية تقصر هذه العملية على الحاصلين على نموذج 10 فقط. كما تضمن القانون مد العمل بالتصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، مما سيساعد في تحسين كفاءة عمليات التصالح.
وأضاف أنه تم إدراج إمكانية التصالح على الجراجات، نظرًا لزيادة العقارات التي تم إنشاؤها دون وجود جراجات. وشدد على ضرورة إنهاء التصالح في ملف "المتناثرات"، والذي تم تحديده بموجب منشور مجلس الوزراء منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى التصالح على "المتخللات" وحالات "الإحلال والتجديد والتعلية".
وفي إطار التعديلات المقترحة، أشار منصور إلى إلغاء شرط طلاء المنازل بالكامل لإتمام التصالح، حيث كان هذا الشرط يمثل عبئًا على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح فردية لوحدات سكنية داخل عمارات تضم العديد من الوحدات.
أوضح منصور أن التعديلات ستساهم في حل 90% من طلبات التصالح خلال عام واحد، مع تحقيق حصيلة تقدر بـ 200 مليار جنيه لخزينة الدولة، يُعاد منها 78 مليار جنيه للمواطنين لتطوير المرافق. وأكد أن هذه العوائد ستساهم في إزالة مخاوف المواطنين بشأن الأحكام القضائية والمخالفات المسجلة.
