في إطار التحضيرات لعقد "منتدى مصر 2026" المقرر في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الثالثة، والتي شهدت مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر، لمناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
تناولت الورشة رؤية المشاركين وتوصياتهم المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030، خاصةً مع اقتراب انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي. يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز النمو المستدام وزيادة الإنتاجية والتنافسية، مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
شملت المناقشات بحث دوافع الانتقال إلى برنامج اقتصادي جديد وأولوياته المستقبلية. كما تم استعراض الملامح المقترحة للبرنامج وآليات تنفيذها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص وتحديد القطاعات القادرة على دفع الإنتاج والتصدير.
كما تناولت الورشة القضايا المرتبطة بتنفيذ البرنامج، مثل توزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية وضرورة ربط الإجراءات بمصادر التمويل والموازنة العامة. وناقش المشاركون أيضًا كيفية معالجة التحديات المتعلقة بالدين والنقد الأجنبي والطاقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار الدكتور فخري الفقري، أستاذ الاقتصاد، إلى وجود رؤية واضحة لمصر في المستقبل، مع ضرورة العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. بينما أكدت الدكتورة يمن الحماقي على أهمية ربط السياسات الاقتصادية بالواقع الفعلي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
من جهة أخرى، شددت الدكتورة أماني فاخر على أهمية التواصل مع المواطنين حول السياسات الاقتصادية، بينما أكدت الدكتورة شيرين الشواربي على ضرورة وجود رؤية واضحة للتحول الاقتصادي في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي.
ختامًا، أشار المشاركون إلى ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
