أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تغييرات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة الممولين، حيث تم تبني مصطلح "العملاء" للإشارة إلى الممولين في إطار توجه المصلحة لتقديم خدمات مشابهة للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال.
وفي خطوة تدعم المواطنين، تم مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 بدلاً من نهاية سبتمبر الجاري. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية مع إعفاء من "مقابل التأخير" لمدة 6 أشهر إضافية، حتى 2 إبريل 2027. وأكد يوسف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود المصلحة لدعم المواطنين وتوفير الوقت الكافي للاستفادة من التسهيلات المتاحة.
من جهة أخرى، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن المواطنين سجلوا أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر التطبيق الإلكتروني خلال 100 يوم، وأن حوالي 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية، في حين استقبلت المنظومة 1.2 مليون إقرار ضريبي. وأكد كجوك على أهمية تطوير التطبيق الإلكتروني وتحسين كفاءة المنظومة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين في التسجيل.
كما أوضح وزير المالية أنه سيتم زيادة عدد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال عملية التسجيل. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إدراج الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ضمن جهود تطوير الخدمات.
وفي تصريح له، قال رامي يوسف إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية، وتوفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات المقدمة. وهذه التسهيلات تشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم.
تأتي هذه الخطوات في إطار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمواطنين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
