أعلن الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تلقي المنظومة لأكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي، مما يشير إلى تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية. وذكر أن هذا الإقبال المتزايد، بالإضافة إلى جهود وزارة المالية لتسهيل استفادة المواطنين من الحوافز الضريبية، دفع وزير المالية لاتخاذ قرار بمد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026.
وفي تصريحات له عبر قناة "الحدث اليوم"، أشار الدكتور محمد السيد إلى صدور قرارين وزاريين يتعلقان بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين. الأول ينص على مد فترة التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على الوحدات التي لم تسدد ضرائبها عن سنوات سابقة، حيث تم تمديد المهلة القانونية من 2 أكتوبر 2026 إلى 2 أبريل 2027. الهدف من ذلك هو تشجيع المواطنين على المبادرة بسداد مستحقاتهم وإسقاط مقابل التأخير.
وأضاف أن القرار الثاني يتناول ملف المنازعات الضريبية، حيث يمكن لأي مواطن لديه نزاع مع الضرائب العقارية أن يتقدم بطلب تصالح، مما يتيح له الاستفادة من خصم يصل إلى 30% من المديونية المستحقة من الوعاء الضريبي. وتم تمديد فترة التصالحات حتى 2 أبريل 2027 بموجب قرار وزاري، وذلك لضمان استفادة المواطنين من التيسيرات المقررة.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن أي وحدة عقارية صالحة للاستخدام تخضع للضريبة، وأن هناك تعديلات جديدة على حد الإعفاء للسكن الخاص، حيث تم رفعه من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه. للحصول على هذا الإعفاء، يتوجب على مالك الوحدة وعائلته تحميل التطبيق الإلكتروني وتقديم الإقرار، مع التأشير داخل المربع المخصص لطلب الإعفاء.
كما أكد الدكتور محمد السيد على وجود استجابة فورية للملاحظات الواردة من المواطنين، حيث تتواجد فرق دعم في المراكز التكنولوجية بالأحياء، والأندية الرياضية، والمجمعات السكنية، ومأموريات الضرائب العقارية، وبعض المراكز التجارية، لضمان تسهيل الإجراءات على المواطنين.
