جدد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، ولاية العملية البحرية "إيوناففور ميد إيريني" حتى 31 مارس 2029، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد في حماية مصالحه في البحر المتوسط، ودعم السلام والاستقرار في ليبيا.
وتستمر العملية في أداء ثلاثة أدوار رئيسية، تشمل حماية المصالح الأوروبية في البحر المتوسط من خلال تعزيز قدرات الحماية والردع، والمساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة دعماً للسلام والاستقرار في ليبيا، وتعزيز الشراكات المتوسطية عبر التدريب والدبلوماسية البحرية.
كما تتضمن الولاية الجديدة ثلاث مسؤوليات إضافية تهدف إلى الحد من أنشطة الأسطول الروسي الخفي، وزيادة الوعي بالمجال البحري لدى الدول الأعضاء بالاتحاد، ودعم حماية البنية التحتية البحرية الحيوية. وتبرز هذه المسؤوليات الأهمية الاستراتيجية للمجال البحري في منظومة الأمن الأوروبي.
تتجه الأنظار إلى التركيز المتزايد على الأنشطة البحرية، والذي من شأنه رفع قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التحديات المتغيرة في هذا المجال. حيث يعكس البيان الصادر عن عملية إيريني أهمية تعزيز الوعي بالمجال البحري وحماية البنية التحتية الحيوية.
تظل ليبيا محوراً رئيسياً في ولاية عملية إيريني، حيث ستستمر العملية في دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكشف الانتهاكات، بما في ذلك تهريب النفط بصورة غير مشروعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري من خلال بناء القدرات والتدريب والدبلوماسية البحرية.
