أكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع. وأوضح أن الشعبة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتوزيع المكملات الغذائية، وزيادة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وخلال اجتماع الشعبة، أشار إسماعيل إلى أن القطاع يهدف إلى الوصول بصادرات المكملات الغذائية والأغذية الخاصة إلى مليار دولار بحلول عام 2030. لتحقيق هذه المستهدفات، يتطلب الأمر تطوير الإجراءات التنظيمية والتفكير في حلول غير تقليدية، لضمان تحقيق قفزة في التصنيع وحجم الإنتاج والصادرات.
وشدد على أهمية بحث الإطار التشريعي والتنظيمي لتداول المكملات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بقنوات البيع والتوزيع، مؤكدًا ضرورة وضع منظومة واضحة لتحقيق التوازن بين تنظيم السوق وتوسيع فرص نمو القطاع.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، استعداد الغرفة لمساندة القطاع وتبني المقترحات التي من شأنها دعم نمو صناعة المكملات الغذائية، مشيدة بالحرص على عقد اجتماعات الشعبة ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات.
وأوضح محمد أنور، عضو الشعبة، أن الصناعة شهدت تطورًا ونقلة نوعية في أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لزيادة صادرات القطاع بشكل كبير. وطالب بتنسيق أكبر بين مختلف الجهات المرتبطة بصناعة وتصدير المكملات الغذائية، بما في ذلك مصلحة الجمارك، مع ضرورة تأهيل العاملين فيها لطبيعة المنتجات ومتطلبات تداولها.
وأشار إلى وجود تحديات تتعلق ببعض البنود الجمركية والمعامل، بالإضافة إلى مشكلات قد تؤثر على سرعة الإفراج عن الشحنات، مؤكدًا أهمية بناء منظومة متكاملة لصناعة المكملات الغذائية والتوسع في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع نحو 100 دولة.
كما أكد الدكتور رضا عبد الجليل، المدير العام للشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، أهمية إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن التحديات الحالية والفرص المتاحة، مدعومة ببيانات الشركات، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الغرفة ومناقشتها مع الجهات الحكومية والمسؤولين.
وشهد الاجتماع تأكيدًا من مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة استعدادهم الكامل للتعاون مع الشركات في مواجهة التحديات، سواء المتعلقة بالتحاليل أو التأخير في المواني، حيث يتم مراجعتها والعمل على إيجاد حلول سريعة لها. وأكد مسؤولو الهيئتين أن زيادة الكفاءات البشرية ستعزز المرونة وسرعة التعامل مع الملفات والتحديات التي تواجه الصناعة.
