أعلنت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون صناديق الاستثمار، عن وصول إجمالي إصدارات صناديق الاستثمار في مصر إلى 240 إصدارًا بقيمة إجمالية تجاوزت 400 مليار جنيه. تأتي هذه الأرقام في ظل تزايد الإقبال على هذه الصناديق، مما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النوع من الاستثمار.
وأوضحت جورج، خلال تصريحاتها عبر إحدى القنوات التلفزيونية، أن السبب وراء هذا الإقبال الكبير يرجع إلى مفهوم صناديق الاستثمار كفرصة تمويل جماعي، حيث تتيح للمستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمار مختلفة وفقًا لتوجهاتهم ومستوى تقبلهم للمخاطر. وأشارت إلى تنوع أنواع الصناديق المتاحة، مما يلبي احتياجات مختلف المستثمرين.
من بين أنواع الصناديق المتاحة، هناك صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت التي تعد الأقل خطرًا، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري. كما تم تنظيم الاستثمار في المعادن، حيث تم إطلاق صناديق للذهب والفضة.
كما ذكرت جورج أن هناك صناديق استثمار قطاعية تدعم قطاعات الإنتاج المختلفة، بما في ذلك القطاع الصناعي، حيث يتم حالياً دراسة إطلاق "صناديق زراعية" أيضًا. وهذا يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الاستثمار في مجالات حيوية مهمة للاقتصاد.
وأكدت أن الإقبال على هذه الصناديق كبير جدًا، حيث أن العديد من المستثمرين قد لا يكونون قادرين على شراء عقارات أو كميات كبيرة من الذهب، ولكنهم يستطيعون امتلاك جزء من هذه الأصول بشكل غير مباشر عبر صناديق الاستثمار.
وفيما يتعلق بالصناديق الأكثر نشاطًا مؤخرًا، أشارت جورج إلى أن الهيئة لاحظت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالاستثمار في الذهب والعقارات على مدار السنوات الثلاث الماضية. وبيّنت أن إطلاق صناديق الاستثمار في المعادن قد لاقى إقبالاً كبيرًا، في حين تم البدء في تطوير المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف الوصول إلى المستثمرين وتوفير خيارات استثمارية متنوعة بأقل المبالغ الممكنة.
