أعادت الحركة المدنية ترتيب صفوفها وأعلنت عن هيكلها التنظيمي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في الساحة السياسية المصرية. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الحركة، حيث أكدت التزامها بثوابتها المتمثلة في إيمانها بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة واحترام الدستور وسيادة القانون.
وفي إطار هذا التوجه، شددت الحركة على مقاومة ظاهرة "الصوت الواحد" وصون حرية التفكير والتعبير والتنظيم، فضلاً عن النضال من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي. كما أعادت التأكيد على أهمية العلم كأساس لتقدم الأمة وتحضرها، ومناهضة الفساد كجزء من رسالتها.
ومن بين القرارات المهمة التي اتخذتها الحركة، قبول تجميد نشاط الأحزاب التي أعلنت تجميد نفسها، مما يعني أنها لن تكون ممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية. كما تم إلغاء مجلس الأمناء، وتم اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عامًا للحركة، مع تشكيل "لجنة تنفيذية" تضم شخصيات بارزة مثل صلاح عدلي وسيد الطوخي وخالد تليمة وحمدي قشطة وأحمد كامل.
الحركة المدنية عبرت عن انفتاحها لاستقبال الفاعلين السياسيين من خارجها، خاصة القوى الشابة والشخصيات العامة ذات المسيرة النضالية في مواجهة الاستبداد. جاء ذلك في إطار سعيها لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التنوع في صفوف الحركة.
وفي سياق قضايا الأمن القومي، أكدت الحركة موقفها الثابت إزاء التهديدات التي تمثلها السياسات الإسرائيلية، مشددة على أهمية التصدي للتحديات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي وأوضاع السودان. كما دعت إلى ضرورة مواجهة التداعيات السلبية للعدوان الأمريكي على إيران وتأثيره على أمن المنطقة ومصر.
وأشارت الحركة إلى أن طريقها يتضمن اعترافًا صادقًا بالأخطاء وآليات واضحة للإصلاح، مع قيادة متجددة ونضال متواصل من أجل وطن حر وديمقراطي، يسوده العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل أبنائه.
