أوقف قاضٍ اتحادي، يوم الاثنين، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان سيقيد مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في الولايات المتحدة. جاء هذا الحكم قبل يوم واحد من الموعد المحدد لدخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، مما أثار ارتياحاً بين العديد من الجهات المعنية بالتعليم العالي.
قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إف. دينيس سايلور، أصدر حكمه لصالح ائتلاف من النقابات وجماعات المناصرة، مشيراً إلى أن التغييرات المقترحة كانت ستؤثر سلباً على نظام تأشيرات الطلاب الذي استمر لعقود. وكان من المقرر أن تتبنى وزارة الأمن الداخلي هذه القواعد الجديدة التي كانت ستحد من فرص الحصول على التأشيرات للطلاب والصحفيين الأجانب.
انتقد جيمس بيرسيفال، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، حكم سايلور معبراً عن قلقه من أن هذا القرار سيسمح بتحدي النظام الهجري الأمريكي، قائلاً إن ذلك سيعطي الفرصة للطلاب للبقاء دون قيود، مما يعد انتهاكاً لنظام الهجرة.
سايلور، الذي عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، أكد أن القيود الجديدة كانت ستحرم الجامعات من تأشيرات الطلاب التي سمحت لعشرات الملايين بالدراسة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقدم ملحوظ في مجالات البحث العلمي والاقتصاد.
أضاف القاضي أن هذه القاعدة كانت ستكبد الجامعات خسائر مالية كبيرة تصل لمئات الملايين من الدولارات، حيث توقع انخفاضاً في عدد الطلاب المسجلين، مما كان سيؤثر بشكل كارثي على نظام التعليم العالي والاقتصاد الأمريكي.
يُذكر أن هناك حوالي 1.6 مليون شخص يحملون حالياً تأشيرات من الفئة (إف) و500 ألف آخرين من الفئة (جيه)، وتعتبر الجامعات الكبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد من بين أكثر الجامعات التي تستقطب الطلاب الأجانب، خاصة في برامج الدراسات العليا.
