أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، أن الشريك الجديد الذي ينضم إلى اتفاقيات استكشاف الحقول القائمة ملزم تمامًا بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية. وأوضح خلال ظهوره في برنامج "على مسئوليتي" أن أي شريك جديد يتعين عليه توقيع كافة بنود وشروط الاتفاقية، مع جميع ما يتضمنه من حقوق وواجبات.
وأشار كمال إلى أنه في حال وجود التزام مالي في العقد لضخ مبالغ معينة لأغراض البحث والاستكشاف، فإن هذا الالتزام يظل قائمًا على عاتق الشريك الجديد. وأكد أن الدولة تتبع إجراءات دقيقة تتضمن "استعلام كامل" يتضمن فحص الموقف المالي للشريك الجديد، بالإضافة إلى التحقق من شهادة التأسيس ومعرفة الشركاء الأصليين.
كما أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب دخول أي أطراف غير مرغوب فيها، مما يعكس بديهيات العمل في قطاع البترول. وأكد كمال أن رفض مصر تنفيذ صفقة جديدة يعني أن الشريك القديم سيستمر في العمل. وكشف عن رفض صفقة كانت قيد التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع، حيث تم الانتهاء من كافة المعاينات والاستعلامات، إلا أن القرار النهائي كان باستمرار الشريك القديم.
وفي سياق متصل، أكد كمال أن المناطق ذات الامتياز مثل الصحراء الغربية ورأس غارب تتولى إدارتها "الشركة العامة للبترول"، مشددًا على أن الدولة لا تخاطر بإحالة هذه المناطق إلى شركاء جدد دون النظر إلى المخاطر المرتبطة بعمليات الاستكشاف.
ولفت إلى تجربة إحدى الشركات الكبرى التي أنفقت 630 مليون دولار في منطقة ظهر، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب. وأكد أن خبراء العقود والاتفاقات المصريين يعملون بكفاءة عالية في جميع أنحاء العالم، ويقودون عمليات التفاوض بمهارة تضمن طمأنة جميع الأطراف بشأن أي عقد يتم توقيعه.
