طالب حزب الوعي بإصدار تشريع شامل ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاقدين معهم، وذلك في ظل الأزمات المتزايدة التي شهدتها السوق العقارية في الفترة الأخيرة.
أكد الحزب أنه يتابع بجدية القضايا المتعلقة بالمتعاقدين مع بعض المطورين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الثقة في السوق العقارية من خلال الالتزام بالتعهدات التعاقدية. وأوضح أن تقديم منتج عقاري مطابق للمواصفات المتفق عليها، والالتزام بمواعيد التسليم، يعدان من الأسس الضرورية للحفاظ على استقرار السوق.
وأشار الحزب إلى أن هذه الأزمات أثارت اهتمام الدولة، حيث أصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المواطنين. وأكد على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم العلاقة بين الأطراف المعنية، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
ودعا الحزب إلى مراجعة شاملة للأطر المنظمة لعلاقة المطورين والمتعاقدين، مؤكدًا أن التأخر أو التعثر في تنفيذ بعض المشروعات يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لتفادي أي أضرار قد تلحق بأحد الطرفين. كما شدد على أهمية تجنب أي ممارسات تؤدي إلى اختلال التوازن التعاقدي أو فرض شروط مجحفة.
في سياق متصل، يبدو أن هناك حاجة ملحة لوضع سياسات واضحة تعزز من استقرار السوق العقارية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح المواطنين. ويعكس موقف الحزب اهتمامه بقضايا المجتمع ورغبته في تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
