عُقدت جلسة حوارية هامة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واليونيسف، تناولت قضايا حقوق الطفل في سياق منازعات الأحوال الشخصية والأسرة. وقد شهدت الجلسة مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، حيث تم استعراض التحديات العملية المرتبطة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
تركز النقاش على دور المحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل، بالإضافة إلى آليات تنفيذ أحكام الرؤية. كما تم تقييم أوضاع الأطفال بصورة فردية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، وخصوصًا في الحالات التي يكون فيها الأطفال المحكوم بحضانتهم مقيمين خارج البلاد.
وأسفرت أعمال المائدة المستديرة عن مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال في هذه القضايا. من بين التوصيات، تطوير آليات عمل مكاتب التسوية وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان قيامها بدورها بشكل فعال.
كما تم التأكيد على أهمية زيادة أعداد المحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل، بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات وإجراءات محددة لتفعيل حق الطفل في الاستماع إليه خلال إجراءات التقاضي. هذه الخطوات تعد ضرورية لتعزيز التقييم الفردي لأوضاع الأطفال ومراعاة المصلحة الفضلى لكل حالة.
