أحالت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، أوراق المتهم "م.أ.ع"، سائق، إلى مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامه، بعد اتهامه بقتل الطفل "أ.س.ع"، البالغ من العمر 7 سنوات، عمدًا.
تعود تفاصيل القضية، التي تحمل رقم 24567 لسنة 2023، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مستشفى محلي يفيد بوفاة الطفل متأثرًا بإصاباته داخل منزله، الذي يقع في نطاق دائرة قسم سيدي جابر.
ووفقًا للتحقيقات التي أُجريت بدعم من تحريات المباحث، اتضح أن المتهم قام بقتل الطفل عمدًا مع سبق الإصرار. حيث كان لديه ضغائن كبيرة تجاه المجني عليه بسبب سوء تعامله معه، كونه زوج والدته.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم اتخذ قرار الاعتداء على الطفل بعد أن غادرت زوجته المنزل متجهة إلى عملها، حيث قام بإبلاغها بنيته الاعتداء على الطفل، لكنها حاولت استرادعه واستعطافه لعدم التعرض له. وعندما عادت الأم إلى المنزل، وجدت طفلها ملقى على الأرض مصابًا بعدة كدمات.
وعندما حاولت الأم نقل الطفل إلى المستشفى، منعتها من ذلك، لكنها تمكنت في النهاية من اصطحابه إلى المستشفى، حيث أخبرها الأطباء أنه قد توفي.
بعد ذلك، تم إعداد كمين للمتهم، وبالفعل تم القبض عليه، حيث اعترف بالواقعة أثناء مواجهته. وقد تم تحرير محضر إداري بالحادثة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حتى تم تقديمه للمحكمة التي أصدرت حكمها.
