في حديثه خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية حماية حقوق جميع الصحفيين، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للاعتراف بالعاملين في المجال الصحفي. وأوضح البلشي أن النقابة بدأت منذ توليه المسؤولية في تنظيم قيد الصحفيين الإلكترونيين كأعضاء منتسبين، وهو ما أدى إلى ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف.
وأشار البلشي إلى أن النقابة كانت نشطة في الدفاع عن حقوق الصحفيين المحبوسين، مما أسفر عن خروج عدد من الزملاء من الصحافة الإلكترونية. وأكد على ضرورة تعديل قانون النقابة، حيث ينوي تقديم مقترح يتضمن تعديل 3 إلى 4 مواد واضحة وإرسالها إلى البرلمان.
وكشف البلشي عن أن النواب الصحفيين الذين استضافهم داخل مقر النقابة حذروه من تقديم القانون إلى البرلمان في الوقت الحالي، مشيرين إلى المخاوف من عدم ضمان كيفية خروج هذا القانون. وأكد أنه تلقى تحذيرات من جميع الحضور بشأن هذا الموضوع.
في ضوء هذه التحديات، قرر البلشي اتخاذ خطوة جديدة لتسهيل عملية قيد الزملاء الصحفيين في الصحافة الإلكترونية كأعضاء منتسبين، إلى أن يتم حل هذا الالتباس. ورغم ذلك، فقد قوبل هذا الإعلان بهجوم من عدد من الأطراف، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية.
وأوضح البلشي أن بعض الصحفيين من المواقع الإلكترونية اعتبروا أن قيدهم كأعضاء منتسبين يعد انتقاصًا من حقوقهم، مطالبين بحق العضوية الكاملة. هذا الجدل يعكس التحديات المستمرة التي تواجه النقابة في سعيها لتنظيم العمل الصحفي بما يتماشى مع تطورات العصر الرقمي.
