أعلنت إدارة المعهد القومي للأورام عن بدء تحقيقات موسعة بشأن شكوى تقدم بها أحد المرضى، تتعلق بممارسات غير قانونية محتملة داخل العيادات الخارجية. الشكوى تتضمن ادعاءات بتلقي بعض العاملين مبالغ مالية مقابل تسهيل أو إنهاء الإجراءات الطبية.
وأكدت الإدارة أنها استقبلت الشكوى بشكل رسمي وتمت مناقشة تفاصيلها مع المريضة، التي تم طلب منها تقديم معلومات أكثر دقة، مثل أسماء العاملين المعنيين أو وصفهم، بالإضافة إلى الأوقات والأماكن التي حدثت فيها الوقائع المزعومة. هذا سيمكن المعهد من اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة.
كما أوضحت الإدارة أنها ستقوم بالاستعانة بمسؤولي الأمن في المعهد للمساعدة في تحديد الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى إمكانية مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة. إلا أن المريضة أبدت عدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص الذين تشير إليهم في شكواها.
شددت إدارة المعهد على أن الشكوى لن تُهمل، وأنها ستُحال إلى الجهات المختصة لفحص ما ورد فيها، مع التأكيد على أن أي نتائج لن تسبق عملية التحقيق، دون توجيه اتهامات سابقة لأوانها تجاه أي من العاملين.
في سياق متصل، أوضحت الإدارة أن الخدمة الطبية للمريضة ستظل مستمرة بشكل مستقل عن موضوع الشكوى، حيث تم التواصل مع المسؤولين في العيادات لتسهيل إجراءات صرف علاجها، والتي بدأت بالفعل.
كما أكدت الإدارة على أن تقديم أي مريض لشكوى لن يؤثر على حقه في الحصول على الخدمة الطبية أو استكمال علاجه، مشددة على ضرورة تقديم أي مريض لديه تفاصيل محددة أو أدلة على تجاوزات، أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة، حيث سيتم التعامل مع هذه الشكاوى بجدية وسرية تامة.
