كشف حزب العدل عن أجندته التشريعية المرتقبة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، والذي من المقرر أن يبدأ في أوائل أكتوبر المقبل. تتضمن الأجندة تقديم 5 مشروعات قوانين تركز على قضايا اقتصادية واجتماعية هامة.
في مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً، أعلن عبد الناصر قنديل، مدير بيت الخبرة البرلماني للحزب، أن المشروعات تشمل قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون، وتنظيم نشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد المطورين العقاريين. كما سيتم تقديم قانون لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة، ونظام الأحزاب السياسية، وقانون سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية.
وأشار قنديل إلى وجود 4 مشروعات قوانين أخرى في مراحل الإعداد، تشمل قانون نقابة التجاريين، وقانون حماية النساء والفتيات من العنف، ومشروع قانون لمكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار، وأخيراً تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات.
واستعرض قنديل إنجازات الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الأول، حيث استخدمت 492 أداة، منها 285 طلب إحاطة و36 اقتراح برغبة و76 سؤال برلماني، بالإضافة إلى 91 طلب مناقشة و4 بيانات عاجلة.
كما أشار إلى أن الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ استخدمت 43 أداة خلال نفس الفترة، بما في ذلك 31 اقتراح برغبة و34 مداخلة و11 طلب مناقشة. وقدمت الهيئة دراسة واحدة من أصل 6 دراسات تم تقديمها.
فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تم تقديمها في دور الانعقاد الأول، أكد قنديل أن الحزب قدم 10 مشروعات تتضمن تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مرتبطة بالإدارة المحلية والمجالس المحلية.
وأوضح قنديل أن التنسيق مع أحزاب المعارضة مستمر، حيث يتم التعاون في تمرير مشروعات القوانين، رغم اختلاف الأجندات والرؤى بين الأحزاب. ولفت إلى أهمية توقيع 60 نائباً لدخول أي مشروع قانون إلى مجلس النواب، مما يتطلب تعاوناً بين الأحزاب المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
