استعرض مجلس الوزراء مؤشرات حركة الملاحة بقناة السويس، متضمنًا إنفوجرافات توضح جهود تطوير المجرى وتعزيز القدرة التنافسية للقناة. تتضمن هذه المبادرات توسيع الأنشطة البحرية والصناعات المرتبطة بهدف تعزيز دور القناة كمركز متكامل للخدمات البحرية.

تظهر البيانات أن قناة السويس تشهد تطورًا مستمرًا لمواكبة الديناميكيات المتسارعة في حركة الملاحة العالمية. حيث تمر 10% من حجم التجارة العالمية و22% من تدفقات تجارة الحاويات عبر القناة، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية في التجارة الدولية.

وفقًا للإنفوجرافات، شهد الربع الثاني من عام 2026 زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة، حيث ارتفعت بنسبة 7.7% لتصل إلى 3580 سفينة، مقارنة بـ 3324 سفينة في الربع الأول من نفس العام. كما سجلت الحمولات الصافية للسفن العابرة زيادة بنسبة 14.7%، محققة 163.9 مليون طن.

وتبرز الإنجازات في عبور القناة عددًا من السفن العملاقة، منها "MSC EURIBIA"، التي تعتبر واحدة من أكبر سفن الرحلات السياحية، و" CMA CGM GRAND PALAIS"، أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي، مما يؤكد على قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة.

في إطار تطوير القناة، تم توسيع القطاع الجنوبي وزيادة عامل الأمان الملاحي، حيث تم توسيع المجرى الملاحي بمقدار 40 مترًا، وتعميق الغاطس من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا. كما تم إنشاء قناة جديدة بطول 10 كم، مما أسهم في زيادة طول الازدواج الملاحي إلى 82 كم وزيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.

تسعى الجهود أيضًا إلى توطين صناعة القاطرات، حيث تم البدء في بناء قاطرات مخصصة للتصدير، بالإضافة إلى تدشين قاطرات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية. وتستمر التوسعات في بناء السفن واليخوت، مع تطوير ترسانات بحرية جديدة لتلبية الطلب المتزايد.