شهدت العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الثلاثاء، عمليات مداهمة واسعة النطاق من قبل شرطة المدينة، أسفرت عن اعتقال 17 شخصًا خلال استهداف 24 عقارًا في لندن وأربع مقاطعات أخرى. تأتي هذه المداهمات في إطار تحقيق طويل الأمد يتعلق بجماعة منظمة يُشتبه في تورطها في جرائم خطيرة ومالية.
شارك أكثر من 800 ضابط في هذه العملية، التي لا تزال عمليات التفتيش مستمرة فيها في عدد من المواقع. وأكدت الشرطة أن هذه المداهمات جاءت بعد أشهر من التحقيقات التي أجراها محققون متخصصون، بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية وهيئة السلوك المالي.
في سياق العملية، أعلنت هيئة السلوك المالي عن تعطيل أنشطة 7 شركات، وتواصل إجراءاتها بحق 30 شركة أخرى، للاشتباه في ارتباطها بأنشطة مالية غير مشروعة.
أوضح متحدث باسم شرطة العاصمة أن الموقوفين يُشتبه في تولي بعضهم أدوارًا قيادية في الجماعة المتورطة في الجرائم المنظمة، بما في ذلك الجرائم المالية. ومن بين المعتقلين، رجل يبلغ 56 عامًا يُشتبه في تورطه في الاعتداء على ضابط شرطة تعرض للطعن أثناء تنفيذ المداهمة.
كما تم توقيف امرأة تبلغ 31 عامًا للاشتباه في مشاركتها في أنشطة جماعة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى رجال تتراوح أعمارهم بين 47 و64 عامًا، للاشتباه في صلتهم بالجماعة وارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي.
تشير المعلومات إلى أن بعض المعتقلين قد يواجهون مخالفات لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يشتبه في خداع أحدهم للجمهور. أكدت الشرطة أن الإجراءات القانونية بدأت بعد الاعتقالات، ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في تناول القضية، لضمان عدم التأثير على الإجراءات القضائية المقبلة.
في ختام البيان، شددت شرطة العاصمة على أن جميع التهم في هذه المرحلة تظل مجرد ادعاءات، وأن "المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بصدور أحكام قضائية نهائية."
