أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، قراراً بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، وذلك للتحقيق في الحادثة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073) المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب. الحادثة أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.
وأفادت شركة فلاي دبي بوقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، مما استدعى تدخل أفراد من طاقم الشركة المتواجدين على متن الطائرة لتأمين الوضع. هذه الواقعة أثارت قلقاً واسعاً حول سلامة الرحلات الجوية في المنطقة.
بدأ فريق التحقيق أعماله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، حيث قام النائب العام بتوجيه الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة بهدف الوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها. كما أمر بالتحقق من ارتباط الحادث بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط مسبق له.
وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية، مشدداً على ضرورة تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة حول الواقعة قبل انتهاء السلطات المختصة من جمع الحقائق والتحقق منها. كما دعا إلى الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية في دولة الإمارات مختصة بالتحقيق في هذه الحادثة وفقاً للتشريعات النافذة، حيث إن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، مما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي قد تحدث على متنها، حتى لو وقعت خارج إقليم الدولة.
