كشف محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن خطوات جديدة تهدف لتقدير قيمة الوحدات السكنية في مصر، خلال تصريحات له في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُبث عبر قناة "القاهرة والناس".
وأوضح السيد أن المصلحة شكلت لجانًا متخصصة لتحديد القيمة السوقية للوحدات السكنية، وذلك وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2026. وأكد أن المصلحة تعمل على تقسيم المحافظات إلى نطاقات جغرافية، مما يساعد في وضع متوسط أسعار القيم السوقية داخل كل نطاق.
وأشار السيد إلى أن حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص قد ارتفع من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، مما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أوضح أن إخطار تقدير القيمة الإيجارية سيتم إرساله عبر "الضرائب العقارية المصرية"، مما يسهل على المواطنين متابعة مستحقاتهم الضريبية.
وأكد نائب رئيس المصلحة أن التطبيق الجديد يتيح إمكانية تقديم طلب "طعن إلكتروني" في حال الاعتراض على التقدير، حيث ستفحص لجنة برئاسة أحد مستشاري الهيئات القضائية هذه الطلبات. كما أشار إلى أن الضريبة تصبح واجبة السداد في اليوم التالي لصدور قرار لجنة الطعن، مما يسهم في تسريع الإجراءات.
كما تطرق السيد إلى التسهيلات المتاحة من خلال المبادرة الأولى لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية، والتي تشمل 17 إجراءً تهدف لطمأنة المواطنين بشأن تسجيل إقرار الضريبة. تتضمن هذه الإجراءات خصومات تصل إلى 30% على الوحدات السكنية في حال المبادرة بالتسجيل وسداد مقدم تحت حساب الضريبة بدءًا من العام القادم.
واختتم السيد حديثه بالقول: "مبادرة حزمة تسهيلات الضرائب العقارية تهدف إلى طمأنة المواطنين، فنحن حريصون على راحتهم ونسعى لتقديم أفضل الخدمات لهم".
