رحب النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء الذي يتيح تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر 2026. وأكد همام أن هذا القرار يتزامن مع حاجة المواطنين الذين يسعون لتوفيق أوضاعهم، ويعكس اهتمام الحكومة بحل مشكلات البناء المخالف.
وفي تصريحاته، أعرب همام عن أن هذا المد في فترة تقديم الطلبات يساهم في استيعاب عدد أكبر من المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح، مما يدل على إدراك الحكومة لحجم الطلب المتزايد من قبل المواطنين.
وشدد همام على أن الجهود الحكومية يجب أن تركز على غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يسهم في تنظيم العمران في البلاد. كما دعا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، من خلال تبسيط المستندات المطلوبة وتسريع البت في الطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، طالب همام الحكومة بالعمل على مشروع قانون التصالح الجديد وإرساله إلى مجلس النواب في أسرع وقت لمناقشته. وأوضح أن القانون الحالي، رغم أهميته، لم ينجح في حل جميع الإشكاليات العالقة منذ عام 2018، مما يستدعي ضرورة تحديثه.
وأكد همام على أهمية أن يتضمن القانون الجديد إجراءات أكثر وضوحًا ويسرًا، بالإضافة إلى تقديم حلول جذرية للمشكلات التي لم يتم حسمها بعد، مثل التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، وحالات التعدي التي يصعب إزالتها.
وفي سياق متصل، أشار همام إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني، حيث سيتم الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات للخروج بتشريع واقعي يحقق الاستقرار لآلاف الأسر المصرية.
