أكد ليون كروزه، محامي الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي"، أوجوست هانينج، أن موكله يواجه ملاحقة غير مبررة. وفي تصريحاته اليوم الأربعاء، أشار كروزه إلى أن هانينج كان بحوزته مستندات سرية، لكنه نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه بنقل معلومات تضر بأمن جمهورية ألمانيا الاتحادية مقابل أموال.
وأوضح كروزه أن التحقيقات المقبلة ستظهر براءة موكله من هذه التهم، مؤكداً أن هانينج يتعرض لملاحقة بغير وجه حق. تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه هانينج اتهامات من الادعاء العام الاتحادي، تشمل العمالة الاستخباراتية والتجسس المنطوي على خيانة الوطن.
في سياق متصل، أصدر قاضي تحقيقات من المحكمة الاتحادية العليا قراراً بإيداع هانينج (80 عامًا) الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات. بينما تم إيداع مانفريد د.، المدير السابق لمكتب هانينج، الحبس الاحتياطي أيضاً للاشتباه في مساعدته له على محاولة ارتكاب خيانة عظمى.
تُشير التحقيقات إلى أن هانينج ومانفريد اتفقا، على الأرجح في عام 2010، على أن يحصل الأخير على معلومات قيّمة من جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني ويقوم بتسليمها إلى هانينج مقابل أموال. وكان هانينج قد ترأس جهاز الاستخبارات من عام 1998 حتى 2005، قبل أن يشغل منصب وكيل وزارة في وزارة الداخلية الاتحادية.
بعد مغادرته القطاع الحكومي، انتقل هانينج إلى القطاع الخاص حيث عمل مستشارًا في مجال الأمن. يُشتبه في أنه استغل المعلومات التي حصل عليها لتحقيق مكاسب تجارية أثناء نشاطه كمستشار.
