مدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على السودان، اليوم الخميس، لمدة شهرين إضافيين، حتى 11 ديسمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة لتبقي التدابير القائمة دون تغيير جوهري، مما يعكس استمرار القلق الدولي تجاه الأوضاع في إقليم دارفور.
اعتمد المجلس القرار الجديد بالإجماع بموجب القرار 1591، ليجدد بذلك العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة المرتبط بإقليم دارفور. يذكر أن النظام كان قد جدد بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد في سبتمبر الماضي، حتى 9 أكتوبر الجاري.
تشمل العقوبات المستهدفة تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات، فضلًا عن منعهم من السفر. كما يفرض حظر الأسلحة قيودًا على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات والأطراف العاملة في دارفور، مع وجود استثناءات محددة نصت عليها قرارات المجلس.
في 11 سبتمبر، اعتمد مجلس الأمن القرار 2828 لعام 2026، الذي جدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر. وقد جاء ذلك في إطار "تمديد تقني" قصير، أتاح لأعضاء المجلس مزيدًا من الوقت للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات.
