أعلن الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، عن تطورات إيجابية في النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس للقطاعين الصحي والتعليمي. وأكد العقاد أن هذه التحسينات تنعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين وزيادة قدرتهم على الإنتاج، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه خلال لقاء تلفزيوني على قناة إكسترا نيوز، أوضح العقاد أن مفهوم العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة قد شهد تحولًا جذريًا، حيث أصبح المواطن يُعتبر إنسانًا له حقوقه، وليس مجرد رقم قومي. وأكد على أهمية سرعة تقديم الخدمات العلاجية، حيث تساهم هذه السرعة في تعافي المرضى وتحسين ظروف أسرهم.
كما أشار العقاد إلى أن المنظومة الصحية قد حققت تقدمًا ملحوظًا في سرعة الإنجاز، مع التركيز على الحفاظ على الدقة والرقابة. وقد كان للتحول الرقمي أثر كبير في تسهيل إجراءات إصدار قرارات العلاج، حيث كانت المعاملات في السابق تمر عبر مراحل ورقية معقدة، مما كان يضطر المواطنين أحيانًا للسفر إلى القاهرة لتقديم الأوراق بأنفسهم.
وأضاف العقاد أن جميع المستشفيات الآن تحتوي على مكاتب للعلاج على نفقة الدولة، مما يتيح للمرضى إنهاء الإجراءات اللازمة مباشرة في المستشفى. وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه المنظومة بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بإجراءات إصدار القرارات، أوضح العقاد أنها تمر عبر مرحلتين: الأولى إدارية تستغرق حوالي 24 ساعة، حيث يتم مراجعة البطاقة والبيانات والأبحاث المرفقة، بينما المرحلة الثانية تتعلق بالمراجعة الطبية للحالة. وأكد أن الحالات البسيطة، والتي تمثل حوالي 90% من الحالات، تتم مراجعتها في غضون 48 إلى 72 ساعة كحد أقصى.
كما كشف العقاد عن أن أطول مدة مسجلة حاليًا لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة في الحالات الأكثر تعقيدًا لم تتجاوز 5 أيام، وذلك في الحالات التي تتطلب مراجعة تخصصية إضافية.
