بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فصلاً جديداً في مساعيه لإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من خلال تشكيل "لجنة تحقيق" للنظر في ادعاءات تتعلق بتقديمها بيانات كاذبة في طلبات قروض عقارية.
وفي مذكرة مكتوبة، أعلن ترامب أن اللجنة ستعقد جلسة استماع في البيت الأبيض في الخامس من نوفمبر، مشددًا على ضرورة حضور كوك للإجابة عن أسئلة اللجنة.
تأتي هذه الخطوة بعد حكم المحكمة العليا في يونيو، الذي أتاح لكوك البقاء في منصبها، بعد أن حاول ترامب إقالتها العام الماضي. حيث اعتبرت المحكمة أن كوك لم تُخطر بشكل كافٍ بالاتهامات الموجهة إليها، ويجب أن تُمنح الفرصة للرد.
من جهتها، نفت كوك ارتكاب أي مخالفات، وأكدت أنها لم تُوجه إليها أي اتهامات جنائية حتى الآن. ويُنظر إلى هذه التحقيقات على أنها جزء من الصراع المستمر بين ترامب والسلطات النقدية في البلاد.
