يستعد مجلس النواب لعقد جلسته العامة يوم الإثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. يأتي ذلك في أعقاب الاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية على هذه المادة، والتي وافقت اللجنة بالإجماع على حذفها بالكامل.
تشير المادة 25 إلى منح طلاب الشعبة العسكرية في الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، بالإضافة إلى التعويضات القانونية المقررة. ويشترط للحصول على هذه المكافأة اجتياز الدراسة بنجاح، مع منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية حسب الشروط المحددة في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
جاء الاعتراض الرئاسي في سياق الحرص على تحقيق المساواة بين جميع طلاب الجامعات المصرية وضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل وجود شعبتين عسكرية ومدنية في الجامعة، تهدفان لتخريج ضباط ومدنيين يحصلون على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص. كما أن نظام الدراسة يتضمن الإقامة الداخلية للطلاب.
عقدت اللجنة الخاصة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعًا يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية. وتم خلال الاجتماع مناقشة أسباب الاعتراض الرئاسي، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الشعبتين.
أبدى ممثلوا الحكومة موافقتهم على حذف المادة 25 بالكامل، مع إعادة ترتيب مواد القانون وفقًا لذلك، وهو ما نالت عليه اللجنة تأييدًا بالإجماع من أعضائها. ومن المقرر عرض التقرير على المجلس بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم 5 أكتوبر الجاري على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص المجلس على استكمال الإجراءات التشريعية وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مما يعكس التزام الدولة بضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلاب في مختلف الجامعات.
