عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم، حيث اعتمدت خطة العمل لدور الانعقاد العادي الثاني، مع التركيز على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين ورصد مدى تطبيقها على أرض الواقع. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم والرعاية إلى الفئات المستحقة.
وأكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، أن خطة العمل تستهدف تفعيل شعار "التشريع الرشيد والرقابة الفعالة". وأشارت إلى أهمية متابعة نتائج تطبيق القوانين ورصد الفجوات بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أوضحت الدكتورة مصطفى أن اللجنة اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة عدد من القوانين بصورة منفصلة، وإعداد رؤى وتوصيات بشأنها برئاسة وكيلي اللجنة. هذه الخطوة تهدف إلى التعمق في دراسة التشريعات وتقييم أثرها على حياة المواطنين والفئات المستهدفة.
في سياق متصل، أشارت رئيس اللجنة إلى أهمية عقد لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل مع مجالس إدارات الصناديق المعنية. يهدف ذلك إلى مناقشة الملفات المرتبطة باختصاصات اللجنة، ومتابعة خطط العمل وما تحقق من إنجازات، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية.
تعتزم اللجنة أيضًا تنفيذ زيارات ميدانية إلى دور رعاية الأيتام والمسنين، ومراكز استضافة المرأة المعنفة، ومكاتب التأهيل والتأمينات الاجتماعية، ومراكز الإصلاح والتأهيل. ستركز هذه الزيارات على تقييم مستوى الخدمات المقدمة ورصد أوجه القصور والتحديات التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا.
