في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة في نظام المكافآت الجامعية، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمكافآت المتفوقين في الجامعات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وأشار زين الدين إلى اعتراض الرئيس على المادة 25، موضحًا أن لذلك أسبابًا تم توضيحها من قبل رئيس مجلس الوزراء في بيانه أمام المجلس. وأكد على توافق اللجنة الخاصة مع الحكومة، مشددًا على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كما ينص عليه الدستور.
وفي سياق حديثه، أعلن زين الدين موافقته على حذف المادة، مطالبًا الحكومة بمراجعة أي تشريع يتعلق بالمكافآت للطلاب في جميع الجامعات، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على جامعة كيان. وشدد على ضرورة وجود معايير واضحة ومحددة تمنح على أساسها المزايا للطلاب، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والعدالة.
وأضاف النائب أن هناك فروقًا في قيمة المكافآت التي يحصل عليها الطلاب المتفوقون، مما يستدعي توضيح الأسس القانونية وراء هذا التمييز والشروط الواجب توافرها في كل حالة. وطالب بحصر النصوص القانونية التي تنظم المكافآت والحوافز المالية للطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، ودراسة مدى توافقها مع مبدأ المساواة.
وأوضح زين الدين أن المراجعة الشاملة لا تعني توحيد جميع المكافآت دون النظر لطبيعة الدراسة أو التخصص، بل تهدف إلى وضع قواعد منضبطة تميز بين الحالات المختلفة بناءً على أسس موضوعية، مع ضمان عدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية.
