شهدت الأيام الأخيرة تطورات هامة في مسار مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، حيث اكتمل المثلث التشريعي بحضور مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق الأسرة التكافلي. هذا الصندوق يهدف إلى تقديم الدعم للأسرة المصرية حتى تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات والأجور.
كان قد أحيل مشروع قانون الأسرة وقانون الأسرة للمسيحيين إلى اللجان المشتركة في مجلس النواب في مايو الماضي، لكن لم تُستكمل مناقشاتهما حتى الآن. ومع ذلك، فإن إحالة مشروع القانون الثالث الخاص بالصندوق التكافلي يفتح المجال لمزيد من المناقشات والتطورات.
ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات الأخرى. يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم التكافلي للأسر التي تعاني من عدم القدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم.
تتضمن أهداف الصندوق تقديم الدعم للأسر حتى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات، بما في ذلك المصروفات الدراسية. كما يحدد مشروع القانون 13 اختصاصاً لمجلس الإدارة، تشمل وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتقديم الدعم.
من جهتها، ثمنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إحالة مشروع القانون للجان المختصة، مشيرة إلى أنه قد يسهم في حل العديد من المشكلات العالقة المتعلقة بالنفقات والأحوال الشخصية.
تتوقع الهواري أن تبدأ مناقشة مشروعات القوانين قريباً، داعيةً إلى أهمية عقد جلسات استماع موسعة. وأكدت على ضرورة تحديد الأولويات في المناقشات من قبل هيئة مكتب المجلس، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية خاصة لإنجاز هذا القانون بما يحقق مصلحة الأسرة المصرية.
