عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز القطاع التصديري الذي يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للنشاط الصناعي والاستثماري في البلاد.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية البناء على المكتسبات الإنتاجية الحالية وضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب ترسيخ مكانة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع مقترحات تنمية الصادرات، والتي ترتكز على مسارين رئيسيين؛ الأول قصير المدى لتسريع النمو والثاني متوسط المدى لتذليل التحديات. وأكد أن الرؤية تتضمن تعزيز المساندة التصديرية وتحسين الإجراءات التمويلية، مما يسهم في دعم المصدرين وتمكينهم من المنافسة في الأسواق الدولية.
وشملت المقترحات أيضاً حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا. كما تم التأكيد على أهمية استيفاء الشركات لمعايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة الدولية، إلى جانب تعزيز التواجد المصري في المعارض الدولية ومنصات التجارة الإلكترونية.
ولن يتحقق كل هذا دون تنسيق مستمر مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل وفق جداول زمنية محددة ومتابعة دورية لتحسين منظومة رد الأعباء وتيسير التدفقات اللوجستية.
كما قدم حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، خطة عمل الهيئة لتقديم خدمات متكاملة تشمل كافة مراحل "رحلة المُصدّر"، من خلال 12 فرعاً بالمحافظات. وأوضح النواوي أن الخدمات تركز على التوعية ببرامج المساندة التصديرية، وإتاحة دراسات للأسواق الواعدة، مما يسهم في سد الفجوات التصديرية وتعزيز التعاون بين المصدرين والمستوردين.
