شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة استماع للجنة الفرعية المكلفة بدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية. جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
استهلت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على دعمها الكامل لكل جهد يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، مما يتيح للمواطنين المشاركة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات. وأشارت إلى أن الهدف المشترك هو إدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر عدالة، ومستقبل أفضل للمواطن.
وأكدت أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية، بل هي مشروعات تنموية متكاملة تعتمد على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في المرافق والبنية الأساسية. كما أكدت على ضرورة أن يستند دخول هذه المدن إلى منظومة الإدارة المحلية إلى دراسة موضوعية تأخذ في الاعتبار درجة اكتمال كل مدينة وقدرتها التشغيلية.
وشددت الوزيرة على أهمية مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحديدًا المواد المتعلقة بالاختصاصات وإجراءات التسليم. واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة.
كما أكدت على أهمية المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء لدعم كفاءة الإدارة وجودة الخدمات، مشيرة إلى ضرورة الاحتفاظ بتكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية للمدن. وأكدت أنها لا تسعى لاستثناء المدن من الإصلاح، بل تهدف إلى تطوير متوازن يأخذ في اعتباره اختلاف طبيعة المدن.
وفي ختام كلمتها، أعربت الوزيرة عن استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة، تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، مع الحفاظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.
