تتواصل أصداء أزمة معاش سيدة في الثمانين من عمرها من محافظة بورسعيد، التي توقفت مدفوعاتها بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء ذلك. الإعلامي محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" على قناة "الشمس"، تناول تفاصيل هذه الواقعة وأبعادها.
وفي حديثه، أفاد خير أن عبد الرحمن صلاح، مدير مكتب اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد تواصل معه لتوضيح الملابسات حول المعاش المتوقف. حيث أوضح صلاح أن السيدة المعنية تتقاضى معاشًا عن زوجها الراحل، بالإضافة إلى نصيبها في معاش والدها، وذلك وفق آلية "صرف الفارق".
ينص القانون على أن الأرملة يحق لها الجمع بين معاش زوجها المتوفي ونصيبها في معاش والدها، بشرط أن يكون إجمالي المبلغ المتقاضى مساوياً لقيمة المعاش الأكبر بينهما. ومع ذلك، فإن ظروف السيدة قد تغيرت بعد وفاة نجلها في يناير 2026، مما أدى إلى إعادة تسوية نصيبها في معاش زوجها ليصل إلى 75% فقط من قيمته الأصلية.
وكشف صلاح أن السبب وراء شعور السيدة بتراجع قيمة معاشها يعود إلى وجود مديونية بقيمة 17,603 جنيهات، صُرفت بشكل إضافي من معاش والدها نتيجة خطأ من موظفي الهيئة. وتقوم السيدة بسداد هذه المديونية منذ 8 أشهر، حيث يتم خصم 25% من قيمة معاشها الشهري حتى تسديدها بالكامل.
وفي إطار النقاش، حاول خير التوصل إلى حل لتخفيض نسبة الخصم، إلا أن صلاح أشار إلى ضرورة الالتزام بالقانون، موضحًا: "أنا موظف وعندي قانون ملزم، من أخذ أموالًا لا يستحقها تخصم من معاشه."
كما أشار خير إلى أن النظام الجديد للتأمينات قد اكتشف الزيادة التي تتلقاها السيدة من معاش والدها، مما جعل الهيئة تبدأ في تحصيل المديونية. والجدير بالذكر أن السيدة تتلقى معاشًا من القطاعين الخاص والحكومي، مما يمنحها القدرة على صرفه في أي وقت، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها.
