أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجراءات جديدة تهدف إلى حماية وحدات الإسكان الاجتماعي من التلاعب. حيث أكدت في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة، أن جميع برامج الإسكان الاجتماعي السابقة قد اعتمدت على نظام التمليك كوسيلة لضمان استثمار مستدام وحماية اجتماعية للمواطنين.
وأوضحت عبدالحميد أن مقدم الوحدات السكنية بنظام التمليك يُقسم على ثلاث سنوات، بينما يتم تقسيط باقي ثمن الوحدة عبر أحد البنوك على مدار عشرين عامًا. كما أشارت إلى أهمية وديعة الصيانة التي تُقدر بـ5% من إجمالي ثمن الوحدة، والتي تُستثمر وتُصرف عوائدها على الصيانة اللازمة للوحدات السكنية.
وفي إطار دعم الدولة للإسكان الاجتماعي، أكدت عبدالحميد أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 يجرم التصرف في الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، وذلك نظرًا للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة والذي يصل إلى 60% من قيمة الوحدة. وأشارت إلى أن المخالفين يعرضون أنفسهم لعواقب قانونية تشمل سحب الوحدة السكنية.
كما أكدت أنهم يقومون باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة عام أو فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، أو سحب الوحدة السكنية في حالة صدور حكم قضائي بذلك. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تقليل المخالفات، حيث أفادت بأن نسبة المخالفات تعتبر قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي.
وأكدت عبدالحميد أن الموقع الإلكتروني للصندوق مفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين حول هذه المخالفات، كما تم تكليف مفتشين ميدانيين لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة للمواطنين.
