قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، شطب فاطمة ناعوت من جداول النقابة، وذلك تطبيقاً لقانون النقابة الذي يمنع الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين. القرار جاء بعد تصويت أعضاء اللجنة، الذين أكدوا التزامهم بتطبيق القوانين المعمول بها.
وأوضح الزناتي، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، أن قرار شطب ناعوت جاء بناءً على إحالة مجلس النقابة القرار رقم 235 في سبتمبر الماضي للجنة، وذلك لتفعيل أحكام قانون النقابة في حالة ناعوت. وقد أيد أعضاء اللجنة، الذين يضمّون هشام يونس ومحمد يحيى، هذا القرار.
فاطمة ناعوت كانت قد انضمت إلى النقابة بقرار قيد استئنافي من المحكمة، وليس بقرار لجنة القيد. وبعد انضمامها، تم إدراجها في جدول تحت التمرين، حيث كانت تعمل بجريدة "اليوم السابع". ومع ذلك، تقدمت الجريدة بعد ذلك بنفي صلتها بها، مما أدى إلى تعيينها في جريدة أخرى، حيث قدمت أوراق تعيينها للنقابة.
وأشار الزناتي إلى أن لجان القيد المتعاقبة طلبت من ناعوت تقديم شهادة من نقابة المهندسين تفيد بشطبها منها، وذلك وفقاً للمادة 15 من قانون النقابة. حيث أن ناعوت لا تزال عضواً في نقابة المهندسين، مما يمنحها الحق في ممارسة مهنة الهندسة، وهو الأمر الذي يتعارض مع شروط عضويتها في نقابة الصحفيين.
في خطاب أرسلته لجنة القيد إلى ناعوت، تم منحها فرصة لتقديم شهادة الشطب من نقابة المهندسين في غضون أسبوع، لكنها أكدت عدم رغبتها في اتخاذ هذا الإجراء، واكتفت بشهادة تفيد بعدم استخراج سجل هندسي. ومع ذلك، يعتبر هذا الأمر غير كافٍ لممارسة مهنة الصحافة وفقاً للقانون.
بناءً على ذلك، ومع تأكيد ناعوت على موقفها، قررت لجنة القيد تفعيل القانون ورفض قرار نقلها إلى جدول المشتغلين، مما يؤدي إلى شطبها من جدول تحت التمرين. من المقرر أن يتم اعتماد هذا القرار من مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المقبل.
