أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على مجموعة من القوانين الصناعية التي تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وأوضح أن هذه القوانين لا تزال تحتوي على غرامات منخفضة تصل إلى 20 جنيهًا لبعض المخالفات، رغم جسامة تلك المخالفات.
جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري الذي تناول موضوع "الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل"، حيث أشار هاشم إلى أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لبدء مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة التشوهات في القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن المبادرة تتضمن عدة بنود وإجراءات تهدف إلى تصحيح الأوضاع الحالية في الصناعة، وأنها الآن في مرحلة الحصول على موافقة مجلس النواب لتفعيلها بشكل رسمي.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال التنسيق مع اتحاد الصناعات، وذلك بهدف تحديد الصناعات المتميزة ومعالجة الاختلالات الموجودة في كل قطاع على حدة.
يُنتظر أن تبدأ هذه المبادرة في تطبيقها قريبًا، مما سيُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في السوقين المحلية والدولية.
