تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، حول فاعلية الحوافز التشريعية والضريبية لدعم الشركات الناشئة المبتكرة. هذا الطلب يأتي في إطار السعي لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية والتنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشارت عصفور في طلبها إلى أن الشركات الناشئة القائمة على الابتكار تعد أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الحديث، حيث تسهم في تحويل البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بالإضافة إلى تطوير أساليب الإنتاج وخلق أسواق جديدة.
وأكدت أن نجاح هذه الشركات يعتمد ليس فقط على الفكرة المبتكرة، بل على قدرتها على اجتياز مراحل تطوير المنتج، وتأمين التمويل، والوصول إلى الأسواق. كما أنها تحتاج إلى قاعدة مستقرة من المبيعات لتحقيق استدامة مالية.
وأوضحت النائبة أن الحكومة اتخذت خطوات تشريعية لدعم هذه الشركات، مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الاستثمار، لكن لا بد من تقييم مدى وصول هذه الحوافز إلى الشركات الناشئة ومدى ملاءمتها لاحتياجاتها الفعلية.
كما أكدت عصفور أهمية تقييم النظام الضريبي المبسط الذي يسعى إلى دعم المشروعات، مشيرة إلى ضرورة وجود بيانات واضحة حول عدد الشركات التي استفادت من هذا النظام ومدى تأثيره على نموها واستمرارها.
وأشارت إلى إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في فبراير 2026، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على التمويل، مع ضرورة وجود آليات واضحة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.
ختامًا، شددت على أن نجاح منظومة الشركات الناشئة لا يُقاس بعددها فقط، بل بقدرتها على البقاء والنمو واستقطاب الاستثمارات، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين وزارات الصناعة والمالية والاستثمار لضمان دعم فعّال ومؤثر في هذا القطاع الحيوي.
