أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين من أي أضرار قد تنتج عن السد الإثيوبي. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "أمن الوطن والمواطن"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن التوجيهات الحكومية تركزت على منع أي تأثيرات سلبية قد تطرأ نتيجة إجراءات أحادية، مشيراً إلى أن الدولة قامت بإنشاء محطات معالجة ومشروعات متعددة، منها تبطين الترع، حيث تم تنفيذ ثلاث من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم.
وأشار سويلم إلى أن مصر نفذت أكبر محطة معالجة، تلتها محطة أخرى أكبر منها، ما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على المواطن المصري في ظل التحديات التي تواجه البلاد، سواء كانت ناتجة عن إجراءات أحادية أو تغيرات مناخية أو الزيادة السكانية.
ولفت الوزير إلى التحديات الهائلة التي تواجه عملية إنشاء محطات المعالجة، حيث يتم جمع المياه من شمال الدلتا وتمريرها عبر قناة السويس، مشيداً بالإنجازات الكبيرة في هذا المجال. كما أشار إلى الجهود المبذولة لجعل المياه تصل إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجتها واستخدامها في زراعة 2.2 مليون فدان.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن استثمارات الدولة في مشروعات المياه والزراعة بلغت 800 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مشروع توشكى شهد تطورات ملحوظة على مدار السنوات الماضية، رغم التحديات التي واجهته.
وأوضح أن حصة مصر المائية ثابتة منذ عام 1952 عند 55 مليار متر مكعب، وأن هذه الحصة ستظل ثابتة، مما يتطلب استغلالها بشكل أمثل لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البلاد. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد المائية.
