أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الحماية الاجتماعية تعد من القضايا الأساسية التي تؤثر على أمن الوطن. جاء ذلك خلال تصريحاتها في جلسة بعنوان "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية"، التي تُعقد ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026" اليوم الأربعاء.
وأشارت مصطفى إلى الزيادة الملحوظة في الموازنة المخصصة للدعم الاجتماعي منذ عام 2014، مؤكدة أن مفهوم الحماية الاجتماعية تطور ليشمل تمكين الأسر من العمل بدلاً من الاعتماد على الدعم النقدي فقط.
كما أكدت على أهمية الاجتماعات التي عُقدت مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، العام الماضي، والتي ركزت على دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وذكرت عدة صناديق تم إنشاؤها لدعم هذه المشاريع، بما في ذلك صندوق دعم الصناعات الريفية وصناديق "قادرون باختلاف" ودعم المسنين.
وأعربت النائبة عن أملها في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لـ "تكافل وكرامة" في الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة تدريب المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة.
تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ويُعَدّ تعزيز الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة في البلاد.
