تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة ستة متهمين بتهمة قتل الشاب محمد سيد، حيث تم تأجيل الجلسة إلى 17 فبراير المقبل لمناقشة تقرير الطب الشرعي. المتهمون، الذي تتراوح أعمارهم بين 20 و37 عامًا، متهمون بتشكيل عصابة متخصصة في السطو المسلح والسرقة بالإكراه، وقد ارتكبوا جريمتهم خلال محاولة سرقة دراجة نارية.
تفاصيل الحادث تكشف أن المجني عليه كان عائدًا من عمله عندما اعترضه المتهمون بغرض سرقة دراجته. وعند محاولة الهروب، أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا أصابه في ظهره، مما أدى إلى وفاته على الفور. بعد تأكدهم من وفاته، حاول المتهمون الهرب بالدراجة، إلا أنها تعطلت، مما أجبرهم على مغادرة المكان.
أجهزة الأمن تمكنت من تتبع المتهمين والقبض عليهم، ليتم إحالتهم للنيابة العامة، حيث تم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم، بما في ذلك بندقيتين وذخائر، مما يدل على نشاطهم الإجرامي في منطقة المرج.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بتوزيع الأدوار بينهم، حيث قام بعضهم بقيادة الدراجات النارية، بينما تولى الآخرون ترويع الضحايا وإطلاق النار. وأقر المتهم الأول بأن المجني عليه قاومهم، مما دفعه لإطلاق الرصاص عليه.
تقرير الطب الشرعي أظهر أن الرصاصة أحدثت تهتكًا في الرئتين والأمعاء، مما أدى إلى الوفاة. وقد تم توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين، بالإضافة إلى تهمة الشروع في السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.
وفقًا للمادة 234 من قانون العقوبات، عقوبة القتل العمد قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، وفي حال توافر ظروف مشددة، مثل استخدام السلاح في جريمة السرقة، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام شنقًا.
