في خطوة تعكس الإقبال المتزايد للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، كشفت المجمعة المصرية لتأمين السفر عن إصدار نحو 100.9 ألف وثيقة تأمين اختيارية منذ بدء تطويرها في أول أغسطس حتى نهاية أكتوبر. هذه الأرقام تشير إلى أهمية التغطيات التأمينية المخصصة للمصريين بالخارج.
وبلغت إجمالي قيمة الوثائق المصدرة خلال هذه الفترة حوالي 25.2 مليون جنيه، مما يعكس نجاح التغطية الجديدة التي تهدف إلى توفير حماية تأمينية للمصريين في مواجهة مخاطر فقدان وظائفهم بصورة تعسفية.
الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، أوضح أن الإقبال على الوثيقة المطورة يعكس أهمية الاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية شاملة تناسب طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
تأتي هذه النتائج في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، والذي أدى إلى تعديل وتطوير وثيقة التأمين لتتضمن تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب تغطيات أخرى، بهدف تعزيز حماية المصريين بالخارج.
وتشمل الوثيقة الجديدة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه. كما تتضمن التغطيات المقررة في حالات الوفاة وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى الوطن، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
أضاف عزام أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي تلقتها الهيئة، مما يعكس حرصها على تطوير المنتجات التأمينية بشكل مستمر. التغطية الجديدة تتيح تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المزمع عقده الشهر المقبل يمثل فرصة مهمة لتعزيز جهود التوعية بمزايا الوثيقة.
تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يتماشى مع التوجه نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة، ويعزز من دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.




