كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن إدانة مانشستر سيتي في أغلب الاتهامات المتعلقة بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أثبتت مصادر مطلعة أن النادي تعرض لإدانة في 114 انتهاكًا من أصل 115 موجهة إليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.
فيما لا تزال العقوبات المحتملة للنادي غير محددة، يتوقع أن يستأنف مانشستر سيتي ضد هذا القرار. تشمل العقوبات الممكنة خصم النقاط، بما في ذلك إمكانية تطبيق الخصم بأثر رجعي، مما قد يؤثر على الألقاب التي حققها النادي، وصولًا إلى الاستبعاد من منافسات الدوري.
وصرح متحدث باسم مانشستر سيتي بأن الإجراءات الحالية التي تقودها رابطة الدوري لا تزال جارية، مع التأكيد على وجود جوانب هامة لم تُحسم بعد. وأكد النادي التزامه بالإجراءات القانونية على مدار السنوات الثماني الماضية، معربًا عن ثقته في أن مجلس الإدارة سيتعامل مع القضية كجهة تنظيمية محايدة.
ترجع الاتهامات إلى الفترة بين عامي 2009 و2018، حيث بدأت القضية بعد تحقيق أجرته صحيفة ألمانية، متهمة مانشستر سيتي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، بالإضافة إلى انتهاكات للقواعد المالية للدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقد نفى النادي هذه الاتهامات بشدة.
في فبراير 2020، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 30 مليون يورو على مانشستر سيتي، مع منع النادي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين. لكن محكمة التحكيم الرياضية ألغت عقوبة الإيقاف بعد استئناف النادي، مشيرة إلى أن بعض الاتهامات قد سقطت بالتقادم.
خلال الفترة التي شملتها التحقيقات، حصد مانشستر سيتي عدة ألقاب، بما في ذلك ثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي وأربعة ألقاب في كأس الرابطة. كما شهدنا عقوبات سابقة لأندية أخرى مثل إيفرتون ونوتنجهام فورست، مما يبرز أهمية الالتزام بالقواعد المالية في الدوري.
