أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم السبت، عن اعتقال 135 شخصًا في إطار الاحتجاجات التي تعم عدة مناطق من البلاد. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه فرنسا موجة من الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.
خلال مؤتمر صحفي، أفاد نونيز بأن السلطات رصدت حتى الساعة الواحدة ظهرًا 136 فعالية احتجاجية في الأماكن العامة، وهو عدد أقل بكثير مقارنة بـ264 فعالية في نفس اليوم من الأسبوع الماضي. وتابع بأن عدد المشاركين في تلك التجمعات بلغ نحو 35 ألف شخص، في تراجع ملحوظ عن 60 ألفًا شاركوا في احتجاجات 17 أكتوبر الجاري.
في ظل انتشار أمني مكثف، تواصلت الاحتجاجات في عدد من المدن الفرنسية، وسط مخاوف من احتمالية اندلاع أعمال عنف ونهب مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد في التظاهرات السابقة. وقد أعلنت السلطات نشر حوالي 70 ألف شرطي ودركي، مما يمثل زيادة بنسبة 20% عن الأسبوع الماضي.
في مدينة ليون، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 شخصًا تجمعوا للاحتجاج في منطقة محظورة، حيث حاول المتظاهرون قطع الطريق بالقرب من مبنى جامعي ومركز شرطة محلي.
تشمل هذه الاحتجاجات طلاب الثانويات والنقابات، بالإضافة إلى ناشطين في حركة السترات الصفراء. تأتي هذه الموجة الاحتجاجية قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية وسط قلق متزايد بشأن الوضع المالي للدولة وحجم ديونها.
