أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية التوصيات التي تم طرحها خلال منتدى "مصر 2026"، والتي تركز على دعم مناخ الاستثمار في البلاد. وتتمثل أبرز هذه التوصيات في تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس تصديري خاص بالأنشطة الخدمية.
جاءت تصريحات مدبولي خلال الجلسة الختامية للمنتدى، حيث تم عرض مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تقديم مساندة وتيسيرات مالية لأنشطة ريادة الأعمال، مما يمكن أن يسهم في خلق مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
وأوضح مدبولي أن التوصيات تتضمن أيضاً الإسراع في إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية، والتي من شأنها تكامل الجهات المعنية وتقليل الإجراءات المعقدة، مما يسهل رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع. ومن المقرر إطلاق هذه المنصة في نهاية عام 2027.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية زيادة المساندة المخصصة لشحن المنتجات إلى الأسواق المستهدفة، وذلك لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لدعم الصادرات المصرية وتوسيع نطاقها في الأسواق العالمية.
وفي إطار تعزيز الأنشطة الخدمية، تم اقتراح إنشاء مجلس تصديري خاص يهدف إلى تقديم المساندة والتيسيرات المالية للشركات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المجلس في زيادة الأعمال وتوفير فرص عمل ذات دخول مرتفعة، مع التركيز على مضاعفة حجم الصادرات الخدمية في المستقبل القريب.
