أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توصيات منتدى مصر 2026 تعكس حرص القيادة السياسية على فتح حوار جاد حول أولويات الدولة المصرية. وأوضح أن المنتدى يهدف إلى وضع رؤى عملية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تطلعات المواطنين.
وأشار أبو النصر إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة نحو تحويل المناقشات إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ. وأكد أن أهمية المنتدى تكمن في قدرته على جمع الرؤى المختلفة والخروج بتوصيات تتجاوب مع احتياجات المجتمع، مما يدعم مسارات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
في بيانه، سلط أبو النصر الضوء على القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتطوير منظومة التعليم، وتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان، الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية.
كما لفت إلى أهمية التوسع في المدارس اليابانية وتطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يسهم ذلك في تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل. وشدد على أن تحسين أوضاع المعلمين والعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي يمثلان ضرورة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن استهداف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، يعكس استمرار جهود الدولة لتلبية الاحتياجات السكنية. وأكد أهمية التوسع في مشروعات الإسكان التي تراعي اختلاف مستويات الدخل، بجانب تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأشار النائب إلى أن المخرجات الاقتصادية والمالية للمنتدى، بما في ذلك استهداف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، تعكس توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الخدمات العامة. وشدد على ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية.
واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وأثنى على قرار انعقاد المنتدى سنويًا، مما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية ويؤكد على أهمية الحوار والتقييم المستمر للسياسات العامة.
