أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف تحسين الأجور والخدمات المقدمة للمواطنين في صدارة أولوياتها، تماشيًا مع التكليفات الرئاسية التي صدرت خلال منتدى مصر 2026.
وفي تصريحات له لقناة CNBC عربية، أوضح عادل أن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه، بدءًا من الأول من يناير المقبل. وتعتبر هذه الزيادة، التي تتجاوز 21%، خطوة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المنطقة والعالم.
كما أشار المتحدث إلى تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 350 جنيهًا. هذه الزيادة تستهدف ما يقرب من 26.5 مليون مواطن يعملون في حوالي 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية في القطاع الخاص، من إجمالي قوة سوق العمل التي تبلغ نحو 32 مليونًا.
فيما يتعلق بتجاوز الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص نظيره الحكومي الذي يبلغ 8000 جنيه حاليًا، أكد عادل أن هذا الوضع مؤقت، حيث تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وعن الزيادة المرتقبة في أجور القطاع الحكومي، أعلن عادل عن بدء تنفيذها في يوليو 2027، مما سيؤدي إلى تجاوز الحد الأدنى للقطاع الخاص. كما أوضح أن القرار يشمل جميع فئات ومنشآت القطاع الخاص، باستثناء الحالات التي تندرج تحت الظروف القهرية المحددة قانونًا.
في ختام حديثه، دعا عادل العاملين إلى تقديم شكاوى عبر مديريات العمل أو من خلال البوابة الإلكترونية أو منظومة الشكاوى الحكومية في حال عدم التزام المنشآت بتطبيق الزيادة. كما أكد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كعجلة رئيسية للاقتصاد، مشيدًا بنجاحه في تحقيق معدلات نمو بلغت 5.1% وتقليص نسب البطالة رغم التحديات السكانية.




