أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف دراسة مقترحات تحسين أجور العاملين في مصر حتى عام 2030. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في تغطية خاصة على قناة الحياة مساء الأحد.
وأشار عادل إلى أن القطاع الخاص يشمل نحو 26.5 مليون عامل، مما يمثل حوالي 82% من قوة سوق العمل، وبالتالي فإن أي زيادة في أجور هذا القطاع سيكون لها تأثير كبير على مستوى دخل عدد كبير من المواطنين.
وتناول الاجتماع الأخير للمجلس القومي للأجور ثلاثة عناصر رئيسية لتحسين دخول العاملين في القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 7 آلاف إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027. كما تم إقرار علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 350 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى لأجر العاملين بنظام الساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا.
كما تم تحقيق توافق خلال الاجتماع بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات العمال، حول مبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين.
وأكد عادل أن استمرار النمو الاقتصادي والتقليل التدريجي من حجم الدين الحكومي يتيح مجالاً مالياً أكبر لتحسين الأجور وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
يُذكر أن المجلس القومي للأجور قد وافق، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والعلاوة الدورية وأجر الساعة، اعتبارًا من مطلع يناير 2027.




