عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الثلاثاء لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030. يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تم إعلانها خلال "منتدى مصر 2026" بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض الخطط الاستراتيجية لضمان توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.
وأكد مدبولي أن توفير مليون وحدة سكنية خلال الأربع سنوات المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع التركيز على تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة.
خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان محاور استراتيجية الوزارة، التي تعتمد على ستة برامج رئيسية تهدف إلى تنويع أنماط الإسكان. البرنامج الأول يتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
كما يشمل البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بينما يتناول البرنامج الرابع وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط. أما البرنامج الخامس، فيركز على تنفيذ وحدات الإسكان من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، في حين يستهدف البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.
وأضافت المنشاوي أن الاستراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب السكني المتزايد من خلال توفير أنماط متعددة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط. كما تم التأكيد على أهمية التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ.
استعرض الدكتور وليد عباس خلال الاجتماع الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا الموقف المقترح لمواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي بمختلف مستوياته. كما تناول التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات وفقاً لمستويات الإسكان المختلفة، لضمان تحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية.




