أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد مراجعة مستهدفات قدرات الطاقة المتجددة في ضوء الزيادة الملحوظة في الطلب على الكهرباء. يشمل هذا الطلب الجديد مشروعات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية والقومية والإسكان والزراعة.
أوضح الوزير أن المستهدفات السابقة لعام 2030 كانت تهدف إلى الوصول إلى 12 جيجاوات من طاقة الرياح و5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مع إضافة أقل من نصف جيجاوات من أنظمة تخزين الكهرباء. ومع ذلك، فإن التعجيل بتنفيذ خطة 2030 قد رفع هذه المستهدفات إلى 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وأضاف أن المستهدف الإجمالي مع البطاريات يصل إلى حوالي 29 جيجاوات، فيما يستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوصول إلى 30 جيجاوات، مما قد يستدعي زيادة أكبر في القدرات.
وأشار عصمت إلى أن الشبكة الكهربائية الحالية قادرة على استيعاب هذه القدرات والأحمال المستهدفة حتى عام 2030، بدعم من أنظمة تخزين الكهرباء. تشمل الأرقام المستهدفة 4.8 جيجاوات من محطة الضبعة النووية، مما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
تحدث الوزير عن الطلبات التي تلقتها الوزارة من مشروعات الذكاء الاصطناعي، حيث تلقت الوزارة أربع أو خمس طلبات، يطلب كل مشروع منها قدرات تتراوح بين جيجاوات وجيجاوات ونصف. كما أشار إلى أن الطلب على الطاقة قد امتد إلى المشروعات الصناعية، مثل مصانع الألومنيوم، حيث لم تعد القدرات الحالية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
لفت عصمت إلى أن هناك طلبات استثمارية لإنشاء مصانع جديدة، تتضمن مشروعات بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن وأخرى تصل إلى 6 ملايين طن. هذه الطلبات تعكس حجم الطلب المتزايد على الطاقة، حيث جرى العمل على زيادة قدرات مصنع نجع حمادي إلى 600 ألف طن.
شدد الوزير على أن الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء تستلزم إعادة مراجعة المستهدفات السابقة، والتي كانت تهدف إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية. الهدف الجديد هو الوصول إلى نسبة 60% من الطاقة المتجددة.
أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تجنب الاعتماد على المحروقات بقدر الإمكان، مشيرًا إلى إمكانية إضافة وحدتين جديدتين للطاقة النووية. كما أشار إلى ضرورة تحديد القدرات المستهدفة بدقة لعام 2035 بما يضمن تلبية احتياجات الشبكة الكهربائية وتوسعاتها المستقبلية.




